اقتصاد مقاومتی، الگویی بومی برای حل مسائل اقتصادی کشور

برای تسریع در کار، به قسمت های پررنگ شده توجه فرمایید

 

تنظیم و ویرایش: سایت الگوها

اقتصاد مقاومتی، الگویی بومی برای حل مسائل اقتصادی کشور است که بر اساس آن نظامات اقتصادی کشور با هدف ایجاد ثبات، پایداری و آرامش در اقتصاد اصلاح و متحول می شود. بنابراین ویژگی اول اقتصاد مقاومتی، ایجاد یک اقتصاد مقاوم، باثبات و پایدار است. در اقتصاد مقاومتی، بر خلاف اقتصاد غربی، عده معدودی سرمایه دار نمی توانند با جا به جا کردن پول، قیمت های ارز، طلا، و کالاهای مصرفی مردم را مدام بالا یا پایین ببرند.

بحران اقتصادی که در غرب رخ داده نشان می دهد مدل اقتصاد سرمایه داری نیز نتوانسته ثبات و آرامش را در اقتصاد ایجاد نماید بطوریکه بانک ها و سرمایه داران بزرگ می توانند موجب بی ثباتی و بحران در اقتصاد شوند و هیچ هزینه ای هم متوجه خود این ها نشود، در مقابل دولت های غربی هزینه این بحران اقتصادی را با افزایش مالیات ها از مردم عادی می گیرند. بنابراین در اقتصاد مقاومتی ساز و کارهایی طراحی می شود که آرامش و ثبات اقتصادی به زندگی مردم بازگردد.

ویژگی دیگر اقتصاد مقامتی، کاهش وابستگی اقتصادی کشور است. کشور ایران، با برخورداری از زمین های حاصلخیز کشاورزی، کشاورزان زحمت کش، منابع معدنی و انرژی فراوان، نیروی کار جوان و فعال، قشر دانشگاهی، تحصیل کرده و متخصص، مدیران توانمند و کارآمد و کارگران سخت کوش، نبایستی در تامین نیازهای اصلی خود به کشورهای خارجی وابسته باشد. چرا که نتیجه این وابستگی، بیکاری کارگر، مهندس، از دست رفتن نیروی کار و سرمایه ایرانی است. اینکه کشور ما در زمانی اقتصاد سرمایه داری را آن هم به طور ناقص تقلید کرده باعث شده امروز ما در تمامی حوزه های راهبردی وابسته باشیم. بنابراین در یک اقتصاد مقاومتی، در عین اینکه به دنبال افزایش تجارت و مبادله با کشورهای دیگر هستیم، به صورت همزمان به دنبال کاهش وابستگی های راهبردی و بهره گیری از مزیت های خدادادی کشور نیز می باشیم.

ویژگی سوم اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن آن است. اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد مردمی است. در اقتصاد سرمایه داری، مردم تنها مصرف کننده اند و بخش تولید ثروت، در انحصار شرکت ها و غول های سرمایه داری است. در اقتصاد سوسیالیستی نیز همه چیز در کنترل و انحصار دولت و شرکت های دولتی است. اقتصاد مقاومتی، با انحصار چه از طرف دولت و چه از طرف عده ای معدود سرمایه دار مخالف است. در اقتصاد مقاومتی، مردم نه مصرف کننده صرف، بلکه صاحب اصلی اقتصاد و محور تولید، رشد و پیشرفت اقتصاد کشور هستند و دولت تنها وظیفه حمایت و پشتیبانی از آنها را دارد.

اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد سالم و شفاف است. این چهارمین ویژگی اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی، تمامی روابط و فعالیت های اقتصادی از سلامت و شفافیت برخوردار است. افراد به صرف داشتن ارتباطات و رفاقت های سیاسی، فامیلی، پارتی و … نمی توانند دست به فساد، رانت خواری و ویژه خواری بزنند. در نظام اقتصادی سوسیالیستی، عمده فعالیت های اقتصادی در اختیار اعضاء حزب حاکم است. در نظام سرمایه داری نیز، شرکت های بزرگ سرمایه دار، با پرداخت پول، رشوه، و پرداخت هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری یا مجلس، سعی می کنند نامزدهای ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی را اصطلاحا در جهت منافع خود خریداری کنند.

پنجمین ویژگی اقتصاد مقاومتی، عبارتست از اینکه اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد انسان پایه و دانش بنیان است. در این اقتصاد ملاک کسب درآمد بیشتر، برخورداری از توانمندی و دانش بالاتر است. صرف برخوداری از زمین یا سرمایه ملاک کسب درآمدهای یک شبه و خلق الساعه در این اقتصاد نیست. بلکه به کارگیری دانش، خلاقیت و نوآری عامل اصلی رشد و موفقیت افراد است. ولی در سایر مدل های اقتصادی مانند اقتصاد سرمایه داری، سرمایه حرف اول را می زند و به اصطلاح «پول، پول می آورد.». کشور ما با برخورداری از نسل جوان تحصیلکرده نیازمند چنین اقتصادی است که در آن افراد تحصیلکرده فرصت به کارگیری تحصیلات و دانش خود را بیابند و بتوانند از محل آن، معیشت خود را در سطح مناسبی تامین نمایند.

پس اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد فعال و پویا است، الگویی است که نه فقط در زمان تحریم، بلکه در تمامی زمان ها برای کشور مفید و کارآمد است و می تواند مشکلات اساسی اقتصادی کشور و مردم را برطرف نماید. نقطه تمایز آن با سایر مدل های اقتصادی این است که در زمان وزش طوفان ها و بحران های اقتصادی، مقاوم بوده و از استحکام کافی برخوردار است. درواقع یکی از دلایل مهم بحران اقتصادی چند سال گذشته در کشورهای غربی، و همچنین مسائل اقتصادی دو سه سال گذشته در کشور خودمان، عدم توجه جدی به سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بوده است. به منظور پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور، نیاز است تا سیاست هایی اتخاذ شود که منجر به تحول نهادها، ساز و کارها و قوانین اقتصادی بعضا فرسوده کشور شود. در ادامه به برخی از این سیاست ها اشاره می شود:

 

1. مدیریت سوداگری و فساد:

بایستی فعالیت های غیرمولد اقتصادی مانند خرید و فروش ارز، طلا و زمین را به سمت فعالیت های مولد مانند ساخت مسکن، سرمایه گذاری در بورس و … هدایت کرد. به عنوان مثال یکی از ساز و کارهای نادرست که بایستی اصلاح شود این است که فردی که می‌خواهد زمینی را در شهر به مسکن تبدیل کند باید هزینه پروانه ساخت را به شهرداری بپردازد که به افزایش هزینه تولید مسکن منجر می‌شود درحالیکه اگر کسی زمین خالی را به منظور افزایش قیمت در شهر رها کند نه شهرداری و نه دولت کاری با او ندارد.

 

 همچنین یکی از زمینه های شکل گیری فساد در دولت و کشور، عدم شفافیت تصمیمات اقتصادی دولت و سیاست های اقتصادی است. بنابراین ایجاد شفافیت به ویژه در خصوص تصمیمات و سیاست های اقتصادی یکی از مهمترین برنامه های دولت آینده است. برای مثال اگر فردی به خاطر وجود ارتباطات شخصی به نقشه های توسعه شهری تهران دسترسی داشته باشد، آنگاه می تواند زمین هایی را که در آینده ارزشمند خواهند شد، هم اکنون با قیمت پایینی از صاحبانشان خریداری نموده و در آینده به قیمت گزافی بفروشد و بدین ترتیب ثروت کلانی را به دست آورد بدون آنکه زحمتی کشیده باشد. برنامه دولت آینده این است که زمینه اینگونه رانت ها و فسادها را برطرف نماید.

 

2. ارتقاء نقش تشکل های مردمی در اقتصاد:

یکی از نقاط ضعف ما در سالیان گذشته، عدم استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی هم در تصمیم گیری های اقتصادی و هم در اجرای برنامه های اقتصادی است. درحالیکه در بعد از انقلاب اسلامی تجربیات بسیار خوبی از عملکرد این تشکل های مردمی در رشد و آبادانی کشور وجود دارد. تجربه جهاد سازندگی یکی از این تجربه هاست که با مدیریت ارزشی و اسلامی حاکم بر بدنه آن، توانست حجم گسترده ای از مشکلات اقتصادی مناطق محروم را برطرف نماید. نمونه موفق دیگر، جهاد دانشگاهی است که بخش مهمی از نیازهای کشور در حوزه های صنعتی و فناوری را برطرف کرد. برنامه دولت آینده گسترش این تجربیات موفق به تمامی حوزه های اقتصادی و ارتقاء نقش مردم در تصمیم گیری های اقتصادی است.

 

 نبایستی تصمیمات اقتصادی دولت پشت درب های بسته اتخاذ شده و فقط هنگام اجرا تصمیمات ابلاغ شود. برای نمونه، اگر در تصمیم گیری و اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، اصناف و تشکل ها مشارکت بیشتری داده می شدند، امروز نتیجه بهتری می گرفتیم. برنامه دولت آینده این است که تشکل ها، تعاونی ها و انجمن های مردمی در سه حوزه اقتصادی تولید، توزیع و مصرف تقویت و توسعه یابند و تصمیم گیری های اقتصادی بدون مشارکت و مشورت آنان گر فته نشود. برای مثال با ایجاد تشکل های مردمی توزیع محصولات کشاورزی با مشارکت مردم و خود کشاورزان، می توان قیمت محصولات کشاورزی مصرفی مردم را کاهش داد. در این حالت دولت با ایفای نقش حمایتی، تامین زمین و سرمایه اولیه این تشکل ها را بر عهده می گیرد.

 

3. انضباط مالی دولت و کاهش تورم:

یکی از مسائل سال های اخیر، عدم پرداخت تعهدات دولت در قبال پیمانکاران پروژه های عمرانی است. یعنی دولت پروژه ای را تعریف کرده و پیمانکار نیز آن را ساخته است اما دولت با وجود اتمام کار، پول پیمانکار را پرداخت نکرده است. این موضوع باعث افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت می شود. چرا که این پیمانکار ده ها مهندس و کارگر را استخدام کرده و عدم پرداخت ملبغ مورد نظر باعث عدم پرداخت حقوق و مزایای این مهندسان و کارگران می شود. از اینجا می توان فهمید که در دولت انضباط مالی مناسبی وجود ندارد. این درحالی است که مطالعات کارشناسان نشان می دهد حداقل ۳۵% بودجه های عمرانی دولت هدر می رود. یعنی معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی دولت هدر می رود. همین بی انضباطی مالی دولت یکی از عوامل افزایش قیمت ها در بازار است. چرا که اگر دولت درآمدها و هزینه های خود را به طور مناسب مدیریت کند حجم پایه پولی و نقدینگی در کشور کنترل می شود و ثبات قیمت ها به بازار بر می گردد. بنابراین برنامه دولت آینده، انضباط مالی دولت و ایجاد ثبات در قیمت هاست.

www.masir1357.ir