با توافق ، کدام تحریم ها برداشته خواهند شد ؟

برای تسریع در کار، به جدول انتهایی توجه فرمایید

 

 به نقل از سایت الف:

تحریم‌ها  علیه ایران به بهانه‌های مختلفی اعمال شده‌اند و چهار منبع اصلی دارند: اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل، دولت آمریکا و کنگره آمریکا، در این نوشتار ارزیابی اتاق فکرهای آمریکایی درباره تحریم‌های یک جانبه سیستم آمریکا علیه ایران و احتمال لغو و تعلیقشان بررسی می‌شود.

با نگاهی به فهرست تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران ، می‌توان دریافت که به طور کلی این قوانین به دو دسته تقسیم می‌شوند، تحریم هایی که توسط کنگره وضع شده اند ؛ و تحریم هایی که صرفا توسط رئیس جمهور وضع شده اند و به "دستور اجرائی" مشهورند.

تحریم هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس جمهور وضع شده اند، بر حسب اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس جمهور می دهند، لذا  براساس این قانون، رئیس جمهور آمریکا می تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت هایی را در رابطه با آن کشور اعمال کند. ایالات متحده آمریکا از مارس 1995 از این اختیار در رابطه با ایران استفاده کرده است و چنین وضعیتی را در خصوص ایران اعلام کرده است.

به طور طبیعی و بر اساس قوانین آمریکا، رئیس جمهور نمی تواند به تنهایی و بدون مجوز کنگره، مصوبان قانونی کنگره را لغو کند و یا حتی فرمان‌های اجرائی مبنی بر مصوبات کنگره را اصلاح نموده یا تغییر دهد.

اما بر حسب اختیارات تعریف شده در قانون اساسی آمریکا، هر رئیس جمهوری می‌تواند اجرای برخی مصوبات را به تاخیر بیاندازد.

از سویی دیگر برخی از تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مربوط به مواردی به غیر از مسائل هسته ای هستند. چنانکه ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود به وضوح شرح داد که "در هر توافق جامعی، تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران بر روی میز مذاکره قرار دارد، اما واضح است که تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر و تروریسم، اینگونه تحریم‌ها سرجای خود باقی بمانند." از این رو می‌توان تصور کرد که برخی از تحریم‌هایی که دلیل وضع شدنشان، بهانه‌ای غیر از پرونده هسته‌ای ایران است حذف و یا لغو شدنی نخواهد بود.

تحریم هایی که بر اساس دستورهای اجرائی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران وضع شده اند (تحریم‌هایی احتمالا که لغو شدنی هستند)

این تحریم‌ها که عمدتا به فرمان اجرائی رییس دولت ایالات متحده وضع شده‌اند، آسان‌ترین و محتمل‌ترین تحریم‌هایی هستند که "لغو" خواهند شد، چرا که رییس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند به راحتی فرمان خود و یا روسای جمهور پیشین را فسخ کند.

الف: تحریم‌هایی که احتمالا بلافاصله پس از حصول توافق لغو خواهند شد

1. فرمان اجرائی 13382 که در سال 2005 و توسط جرج دبلیو بوش امضا شد یکی از معدود تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای است که احتمالا پس از حصول توافق لغو می‌شود. طبق این قانون، معامله با افراد و نهادهایی که در صنعت هسته‌ای ایران نقش و فعالیت دارند منع شده و اموال این افراد/نهادها در آمریکا مسدود می‌شود. در نتیجه گرچه شاید لغو این قانون به توسعه صنعت هسته‌ای ایران کمک می‌کند، اما به طور کلی بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی ندارد.

2. دومین فرمان اجرائی، شماره 13622 است که بر اساس آن، تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران اعمال شد. این تحریم‌ها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار می‌رود، اجرائی شده و وزارت امور خارجه آمریکا هر از گاهی برخی شرکت‌های پتروشیمی را به دلیل وارد شدن آگاهانه در معاملات عمده به منظور خرید یا دریافت محصولات پتروشیمی از ایران بر اساس این قانون تحریم می‌کند.

طبیعی است که چون ایران هم‌چنان به منابع نفتی خود برای تامین سرمایه‌های اقتصادی خود نیازمند است، هر قانونی که صنایع پتروشیمی را هدف بگیرد، بر اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار است، این فرمان نیز در سال 2012 و از سوی باراک اوباما صادر شده و چون منبع حقوق بشری یا اتهام تروریسم ندارد، ‌احتمالا با حصول توافق لغو می‌شود.

3. یکی دیگر از تحریم‌های تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، فرمان اجرائی 13599 است که به طور مشخص تحریم بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و مقرر می‌دارد که دارایی‌های آن در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که اگر تایید کند که بانک مرکزی ایران به تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای اجرایی 13224 و 13382 را حمایت مالی نمی‌کند،‌ این تحریم را ملغی نماید. به‌عبارت دیگر، در این‌خصوص، دولت آمریکا نمی‌تواند تحریم را راسا ملغی نماید، اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تایید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید.

4. فرمان اجرائی 13608، که بر حسب این دستور اوباما، افراد غیر آمریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کرده‌اند از ورود به خاک ایالات متحده محرومند و انجام برخی تراکنش‌ها با این گروه ممنوع است نیز جز قوانینی است که شاید دولت آمریکا پس از توافق هسته‌ای لغو نماید، گرچه بر اساس ارزیابی گروه بحران، این تحریم‌ها نتوانسته بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی داشته باشد اما علی الظاهر در تسهیل تعاملات بین‌المللی موثر خواهد بود.

ب: تحریم‌هایی که احتمالا علی‌رغم وجود توافق هسته‌ای لغو نمی‌شوند

این دسته از قوانین نیز گرچه به تصمیم رییس جمهور منوط هستند اما چون بهانه وضعشان موضوعات غیر هسته‌ای بوده و اهداف دیگری داشته‌اند، احتمال می‌رود حتی با حصول توافق جامع نیز حذف شدنی نباشند.

1. از آن جایی که مقامات آمریکایی در اظهار نظر‌های مکرر خود تاکید کرده‌اند که تحریم‌هایی که به بهانه حقوق بشر علیه ایران وضع شده‌اند لغو یا تعلیق نخواهند شد، احتمال می‌رود فرمان‌های 13572 و 13553 که به ترتیب شامل افرادی است که طبق شناخت نهادهای آمریکایی مسئول نقض حقوق بشر در سوریه و افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در ایران هستند می‌باشد، لغو و یا تعلیق نخواهد شد. هرچند تاثیر منفی‌اشان بر اقتصاد ایران طبق بررسی‌ها درخورد توجه نیست اما فرمان‌های مذکور من جمله قوانینی است که دولت اوباما می‌تواند یک‌جانبه آن‌ها را لغو کند.

2. فرمان اجرائی 12190 که توسط جیمی کارتر صادر شد و تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضائی ایالات متحده هستند یا قرار می‌گیرند را مسدود کرد، من جمله قوانینی است که به خاطر تاریخچه قابل توجهی که دارد، حذف شدنی به نظر نمی‌رسد.

از سال 1979 تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه قانون "وضعیت اضطراری علیه تهران" را تمدید کرده‌اند.

3. فرمان اجرائی 13224 که به موجب آن، تراکنش‌های مالی با افرادی که از تروریسم حمایت می‌کنند، یا به انجام اقدامات تروریستی تهدید می‌نمایند و یا مرتکب این اقدامات می‌شوند منع گردیده و دارایی‌های این افراد را نیز مسدود می‌کند نیز از قوانینی است که تصور می شود حذف شدنی نیست، چرا که تعریف تروریسم از دید تهران و نیویورک متفاوت و مصادیق آن نیز اختلافات بارزی دارد. این تحریم‌ هم از جمله مواردی است که گروه بحران معتقد است تاثیر شگرفی بر ایران ندارد.

               

تحریم هایی که بر اساس قوانین مصوب کنگره آمریکا وضع شده اند (تحریم‌هایی که به سادگی "لغو" شدنی نیستند)

طبق قوانین ایالات متحده، اوباما می‌تواند اجرای هر قانونی از کنگره را به مدت 6 ماه به تاخیر بیاندازد اما آن چه توسط کنگره تصویب شده و قانونی مدون است، برای فسخ نیازمند تایید مجدد کنگره می‌باشد که متاسفانه بیشتر قوانین تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، از این دست قوانین است.

الف: قوانینی که احتمالا با توافق هسته‌ای "تعلیق" می‌شوند

1. قوانینی که تحت عنوان "اختیارات دفاع ملی در سال 2012 و 2013 به تصویب رسیده است، بر بخش‌های مالی ایران محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند من جمله این که بانک‌های خارجی را تهدید می‌کند که در صورت خرید یا فروش "نفت یا فرآورده‌های نفتی" از یا به ایران، از ارتباط با سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد و از این رو بر تراکنش‌های نفتی ایران و منبع درآمد جمهوری اسلامی بسیار تاثیر گذار است.

2. قانون "منع گسترش تسلیحات هسته‌ای توسط ایران" و قانون "منع دست‌یابی ایران، کره شمالی و سوریه به تسلیحات کشتار جمعی" از جمله مورادی هستند که به احتمال زیاد توسط دستور اوباما تعلیق می‌شوند چرا که تنها بهانه وضع این قوانین اتهامات هسته‌ای است،‌ هر چند تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران ندارند.

 

ب: قوانینی که احتمالا حتی با توافق هسته‌ای نیز تعلیق نمی شوند

1. طبق بخش 311 قانون میهن‌دوستی آمریکا، کشورهایی که به پول‌شویی متهم هستند از تراکنش‌های مالی بین‌المللی محروم می‌شوند و ایران نیز جز کشورهایی است که در سال 2011 به پول شویی متهم شده است. این قانون به شدت ایران را در تراکنش‌های بین المللی محدود می‌کند و بعید به نظر می‌رسد که در صورت توافق هسته‌ای جز مواردی باشد که حتی تعلیق شامل آن شود.

2. قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق بشری سوریه نیز یکی دیگر از قوانینی است که چون هدفش محدود کردن توانایی ایران در استفاده از درآمدهای نفتی حاضر در موسسات مالی خارجی و ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ایران است، از سال 2012 تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است. اما بهانه این تحریم‌ها نیز موضوعات حقوق بشری هستند و حتی اگر کنگره نیز در توافق هسته‌ای با دولت اوباما همسو شود، حذف شدنی نخواهند بود.

3. کنگره آمریکا به دلیل وابستگی درآمدهای دولت ایران به درآمد فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و به‌طور خاص بنزین، در ادامه تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران» (CISADA) را تصویب کرد که با امضای اوباما در 1 جولای 2010 اجرایی شد. بر اساس تنها بخشی از این قانون شرکت‎هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سالانه بیش از پنج میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، ازکمک بانک آمریکا برای صادرات، دریافت وام بیش از 10 میلیون دلار در سال از موسسات امریکایی، فروش کالا یا خدمات به دولت امریکا، صادرات به امریکا، معامله در مبادلات خارجی با افراد امریکایی، ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با موسسات مالی امریکایی و تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در امریکا محروم می‌شوند.

این قانون در راستای اعمال فشار به شرکت‎های خارجی برای رعایت تحریم‎ها و انزوای ایران در تعاملات بین‌المللی است و بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، تاثیر بسیاری دارد. از سوی دیگر چون بهانه وضع این قانون، مسائل حقوق بشر، اتهامات تروریستی و هسته‌ای است، تنها با حصول توافق هسته‌ای لغو و یا تعلیق نمی‌شود.

4. طبق ادعای گروه بحران، مجموعه‌ای  از فرمان‌های اجرائی رییس جمهور نیز باید برای تعلیق یا لغو از کنگره مجوز بگیرد، این قوانین شامل فرمان اجرائی 12957، فرمان اجرائی 12957، فرمان اجرائی 12959، فرمان اجرائی 13059، فرمان اجرایی 13590 ، فرمان اجرایی 13628 و فرمان اجرائی 13574 است که عمدتا منع تراکنش اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کنند و همگی بر اقتصاد ایران تاثیر گذار هستند.

سیاست هر کشور از عوامل متعددی تاثیرپذیر است، اما به نظر نمی‌رسد آنچه که دولت اوباما اختیار دارد به صورت یک‌جانبه لغو کند، قوانینی چندان موثر بر اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، تعلیق هر قانونی توسط رئیس‌جمهور آمریکا به مدت معینی ( 6 ماه) ادامه دارد و تنها دو سال از دوران ریاست‌جمهوری اوباما باقیست.

 

 

 

به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مذاکرات هسته‌ای اخیراً در بخش فنی هسته‌ای (تعهدات ایران) پیشرفتهای خوبی داشته است. ظاهرا طرف ایرانی با این موارد موافقت کرده است: (۱) تغییر سایت آب سنگین اراک به آب سبک، (۲) توقف کامل فردو، (۳) توقف غنی سازی ۲۰ درصد، (۴) پذیرش سقف ۶ هزار سانتریفیوژ نسل اول، (۵) تغییر چیدمان سانتریفیوژها (۶) بازرسی سرزده و گسترده و .. . البته آمریکاییها هم بالاخره پذیرفته‌اند‌ که مواد غنی شده به خارج از ایران منتقل نشود. برخی میپرسند با امتیازهای اعطایی ایران که تا این لحظه به صورت توریه آمیز از سوی تیم دیپلماسی انکار می‌شود، از صنعت هسته‌ای چه باقی می‌ماند؟

۲- از ارتباط امتیازها فوق با خطوط قرمز که بگذریم، بالاخره در توافق نهایی باید رفع تحریم‌ها به عنوان مهمترین امتیاز درخواستی ایران محقق شود. بارها رئیس جمهور محترم و وزیر خارجه کشورمان بر حذف تمامی تحریم‌ها تاکید کرده‌اند. اما بر اساس اطلاعات منتشر شده (که تجربه تکذیبیه‌ها صحت آن را تایید می‌کند) لغو تحریمها از سوی طرف غربی به صورت تدریجی و صرفا در موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف) لغو تحریم‌های هسته‌ای (و نه تحریم‌های موشکی) با تصویب قطعنامه‌ای ویژه از سوی شورای امنیت سازمان ملل

ب) لغو دستورهای اجرایی رئیس جمهور آمریکا صرفا در موضوع تحریم‌های هسته‌ای (و نه سایر تحریمها: موشکی، تروریسم و حقوق بشر)

ج) لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا

۳- سوال این است؟ تحریم‌های فوق شامل چه مواردی است؟ بالاخره بعد از توافق نهایی کدامیک از تحریم‌ها واقعاً برداشته می‌شود؟
به عنوان مثال:

- آیا بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، سینا، رفاه، انصار، سپه و شعب و سابسیدریهای خارجی آنها می‌توانند مجددا به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی بپردازند؟
- آیا شرکت‌های خارجی میتوانند مجددا آزادانه نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران خریداری کنند؟
- آیا بانک مرکزی مجددا می‌تواند آزادانه با بانک‌های خارجی روابط کارگزاری داشته باشد؟
- آیا میلیاردها دلار منابع ارزی مسدود شده بانک مرکزی ایران در بانک‌های خارجی آزاد می‌شود؟
- آیا شرکت ملی نفت و شرکت نیکو مجددا میتوانند حساب فعال در بانک‌های خارجی داشته باشند؟
- آیا شرکت کشتیرانی (IRISIL) می‌تواند مجددا در بانک‌های خارجی حساب فعال داشته باشد؟
- آیا شرکت کشتیرانی و شرکت نفتکش ایران مجددا می‌توانند به بنادر اروپایی تردد کند؟
- آیا شرکت‌های خارجی مجددا می‌توانند پوشش اتکایی به شرکت نفتکش و شرکت کشتیرانی ایران ارائه کنند؟
- آیا دسترسی به سوئیفت برای بانک مرکزی و بانکهای تجاری فوق الذکر برقرار می‌شود؟
- آیا منع خرید طلا و دلار توسط ایران برداشته می‌شود؟
- آیا شرکت‌های خارجی می‌توانند مجددا در پروژه‌های نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند؟
- آیا فروش بنزین و گازوئیل به ایران و از جمله شرکت هواپیمائی هما آزاد می‌شود؟
- آیا ورود کشتی‌های خارجی به بنادر ایرانی از جمله شهید رجایی مجددا آزاد می‌شود؟
- آیا سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های ایران آزاد می‌شود؟

۴- ظاهرا هیچ یک از تحریم‌های فوق بعد از توافق نهایی برطرف نمی‌شود! چرا که هیچ یک از تحریم‌های فوق جزو امتیازهای اعطایی طرف غربی نیست. موارد فوق همگی مربوط به تحریم‌های ثانویه کنگره آمریکاست که از موضوع امتیازهای داده شده خارج است. هیچکدام از این تحریمها، از لحاظ حقوقی تحریم هسته‌ای محض (Nuclear Sanctions) نیست و ترکیبی است. از لحاظ قانونی هم اختیار لغو این تحریم‌ها دست رئیس جمهور آمریکا نیست. علاوه بر این تحریمها، هنوز گزینه‌های دیگری برای تحریم‌های بیشتر باقی مانده که اتفاقا در نیمه راه تصویب توسط کنگره آمریکاست. از لحاظ ساختار حقوقی آمریکا هم کنگره الزامی به پذیرفتن توافقنامه‌ ندارد (همانطور که ۴۰ سناتور متذکر شدند). در ساختار حقوقی آمریکا، توافقنامه‌های دولت آمریکا با سایر دولتها وقتی الزام قانونی دارد که به تصویب کنگره برسد. اینجاست که باید به زیرکی طرف غربی آفرین گفت! (اگر متهم به همراهی با نتانیاهو نشویم)

۵- بیش از ۹۰ درصد تحریمهای مهم و اثرگذار مربوط به ۴ قانون زیر است که امیدی به لغو یا حتی تعلیق آن در توافق نهایی نیست. البته شاید دولت امید، امیدوار است که بتواند از طریق مذاکره مشکل را حل کند. اما به هر حال دوای اساسی برای رفع مشکل، اقتصاد مقاومتی است که اتفاقا تحقق آن جایگاه طرف ایرانی درمذاکرات را هم کاملا دگرگون خواهد کرد. به امید آن روز.